خبراء ألمان يوصون ميركل بالتخلي عن الطاقة النووية في موعد أقصاه 2021
مفاعل نووي في ألمانيا
برلين / خاص: تعتزم لجنة من الخبراء كلفتهم المستشارة الألمانية بإعداد إستراتيجية للتخلي عن الطاقة النووية في البلاد، تقديم توصية للحكومة الألمانية بإغلاق المفاعلات النووية في موعد أقصاه 2021 أي قبل الموعد المحدد لذلك بنحو 15 عاما. هذا ما ورد في مسودة التقرير النهائي للجنة.
وكانت الحكومة الألمانية برئاسة ميركل اتخذت قرارا في الخريف الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية في البلاد لمدة تصل إلى 12 عاما في المتوسط، بحيث يغلق آخر مفاعل في 2036.
وجاء هذا القرار ليلغي اتفاقا كانت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار السابق غيرهارد شرودر أبرمته مع شركات الطاقة ويقضي هذا الاتفاق، بإغلاق تدريجي للمفاعلات النووية بحيث يتم إغلاق آخر مفاعل في 2022.
ويمثل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد طوق النجاة بالنسبة لميركل سياسيا، إذ أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد غالبية الألمان للتخلي عن الطاقة النووية.
وتحت وطأة الأزمة النووية في محطة فوكوشيما اليابانية قررت المستشارة الألمانية ميركل في آذار الماضي، تعليق قانون تمديد عمل المفاعلات النووية وتعليق عمل أقدم مفاعلات في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، لحين مراجعة إجراءات السلامة في جميع مفاعلات البلاد الـ17.
ونصحت اللجنة المسماة "مجلس الحكماء" والمكونة من 17 فردا في تقريرها الحكومة الألمانية بإخراج المفاعلات النووية الأقدم (سبعة مفاعلات بالإضافة لمفاعل كرومل) من الشبكة و التي كان قد تم تعليق العمل فيها لثلاثة أشهر.
وذكر التقرير أن الإغلاق المؤقت للمفاعلات السبعة الأقدم، أوضحت أن من الممكن "وبدون مشاكل" تعويض الـ8.5 غيغا واط التي تنتجها هذه المفاعلات السبعة، بالإضافة إلى الطاقة التي ينتجها مفاعل كرومل( الذي اشتهر بتكرار أعطاله).
وانتهى الخبراء في تقريرهم إلى توصية المستشارة الألمانية بالإعلان عن "إطار زمني" مدته عشر سنوات لإغلاق المفاعلات النووية.
تأتي توصية اللجنة على عكس ما كانت شركات الطاقة تسعى إليه، إذ كانت هذه الشركات تحذر من إمكانية أن تعاني ألمانيا نقصا في الطاقة الكهربائية في حال إغلاق المفاعلات النووية بشكل سريع، وكانت تحث ميركل على الإبطاء في تنفيذ هذه الخطوة.
وكانت المفاعلات النووية تنتج قبل أزمة فوكوشيما نحو ربع الطاقة الكهربائية في البلاد، وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح والغاز، لتعويض النقص المحتمل في الكهرباء.
ويرأس هذه لجنة الحكماء كلاوس توبفر وزير البيئة الألماني الأسبق، وماتياس كلاينر رئيس الجمعية الألمانية للأبحاث، وتضم اللجنة عددا من الشخصيات الاقتصادية والعلمية والكنسية.
ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة على هذا التقرير في إقرار حزمة قوانين "ستة قوانين على الأقل" خلال شهر حزيران ينص أحد هذه القوانين على التخلي النهائي عن الطاقة النووية.
الجمعة 17 فبراير - 0:25