✿ هل مات النحو فأحياه إبراهيم مصطفى؟ ✿

عيب
كثير من الباحثين العصريين أنهم لم ينظروا إلى النحو العربي نظرة شاملة
منصفة، فقد استوقفتهم بعض الفلسفات التي تسربت إليه من قلة من النحويين
فوقفوا عندها وجعلوا النحو كله مصبوغا بلونها، ومن ثم حكموا على الدراسات
النحوية كلها بالتعقيد والجمود بل والموت كما فعل إبراهيم مصطفى في كتابه
إحياء النحو.. فعنوان الكتاب يدل على النحو قد مات وجاء الأستاذ إبراهيم
مصطفى ليحييه بكتابه هذا، فلننظر فيما قدمه في هذا الكتاب من دعوة إلى
إلغاء نظرية العامل وإحلال نظريته التي ارتآها محلها..

بعد أن عرض
إبراهيم مصطفى أصول نظرية العامل وما أدت إليه في التطبيق على الدرس
النحوي ـ بحسب رأيه ـ من أمور بعيدة عن معاني التراكيب من تأويل وتقدير –
رأى أن أكبر ما يوجه إلى نظرية العامل من نقد أنهم جعلوا الإعراب حكما
لفظيا خالصا يتبع لفظ العامل وأثره , ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى
ولا أثرا في تصوير المفهوم(1 ).
لذلك راح يبحث عن معاني العلامات
الإعرابية وأثرها في تصوير المعنى، فلا يهمه البحث عن العامل الذي أحدث
الحركة، ولكن يهمه المعنى الذي تشير إليه الحركة.
وخلص إبراهيم مصطفى
بعد دراسته للعلاقة بين المعنى و العلامة الإعرابية إلى أن الرفع عَلمٌ
للإسناد, ودليل على أن الكلمة المرفوعة يراد الإسناد إليها, وأن الكسرة
علم للإضافة، سواء أكانت بأداة أو بغير أداة, وأما الفتحة فليست علامة
إعراب، ولا دالة على شيء، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب, فهي
بمثابة السكون في لغة العامة (2 ).
ثم خصص حديثا طويلا عن عدم دلالة الفتحة على أي معنى, فما لم يكن مسندا إليه ولا مضافا إليه أعطي الفتحة لخفتها لا غير .
وأقول:
إن ما جاء به إبراهيم مصطفى لا يختلف عما ذكره النحويون من قبل, فقد جعلوا
معاني النحو ثلاثة: الفاعلية والمفعولية والإضافة, وأن كل ذلك تقتضيها
العوامل.
لكن إبراهيم مصطفى لا يريد أن يربط هذه المعاني بالعوامل،
فربط الرفع بالإسناد، والجر بالإضافة، والنصب لما عدا ذلك بدون أن يشير
إلى العامل.
ومعلوم أن الإسناد لا يكون إلا بإسناد اسم إلى اسم, أو فعل
إلى اسم, فإن كان الإسناد إسناد اسم لآخر فالعامل في المسند إليه هو
الابتداء عند النحويين, وهو يعني تخصيص المسند إليه بالحديث عنه, والمسند
إليه في حال المبتدأ والخبر هو العامل في المسند لأنه يتطلبه, أما إبراهيم
مصطفى فيرى أن الخبر تابع للاسم مثل الصفة, أما خبر (كان) فليس بتابع,
وخبر (إن) تابع لاسمها باعتبار أن اسمها الأصل فيه الرفع..
ولا ندري كيف يكون خبر المبتدأ تابعا للمبتدأ وخبر (إن) تابعا لاسم إن أما خبر (كان) فليس بتابع؟
وقد
سلك في تعليل نصب اسم (إن) مسلكا لا يقبله المنطق، وهو أن اتصال (إن)
بالضمائر في الاستعمال أكثر من اتصالها بالأسماء الظاهرة، وكان ينبغي أن
يكون اتصالها بضمائر الرفع لأن اسم (إن) محله الرفع، لكن عدل عن ضمير
الرفع إلى النصب، فتوهم العرب أن محل اسمها النصب، فنصبوا بها الأسماء
الظاهرة ( 3).
ومرة أخرى لا ندري كيف توهموا في محل اسم (إن) النصب
فنصبوا الاسم وعندما جاؤوا لخبر (إن) وجعلوه تابعا للاسم لم يتوهموا أن
محل الاسم النصب، وإنما تذكروا أن محله الرفع فرفعوا الخبر؟
كلُّ هذا لأجل رَفْضِ الربْطِ بين الرفعِ والنصب والجرّ وبين العوامل.
يبقى
الخلاف الرئيس حول أن النصب ليس علما للمفعولية كما ذهب إليه النحويون،
وإنما هو في نظره لأجل الاستخفاف، لأن الفتحة أخف من بقية الحركات بل أخف
من السكون.
وأرى أنه لا مانع أن يكون النصب علما للمفعولية, فكل
المنصوبات مفعولات في المعنى, وإن استُشكِل الأمر بالحال فالحال كما يقول
سيبويه مفعول فيها, لأنها هيئة يقع فيها الفعل, وإن استشكل الأمر
بالمستثنى فهو في المعنى مفعول, لأنه يستثنى مما دخل فيه المستثنى منه,
وإن استشكل الأمر بالتمييز فهو أيضا مفعول لأنه لفظ يزال به الإبهام.
وربط
الرفع بعامل هو الفعل أو ما أشبهه أو بالابتداء كما هو عند النحويين أسلم
من ربطه بالإسناد, لأن الاسم قد يكون مسندا إليه في المعنى ولا يكون
مرفوعا, مثل أن تقول : مررت بزيد يكتب، فزيد وفق تصنيف إبراهيم مصطفى مسند
أسند إليه الفعل (يكتب)، وهو في الوقت نفسه مضاف إليه بواسطة حرف الإضافة
الباء, ولا يقال: إن الفعل (يكتب) مسند إلى ضمير (زيد) لأن إبراهيم مصطفى
لا يعترف بإسناد الفعل إلى الضمير، فالفاعل في مثل: زيد يكتب, هو زيد تقدم
على الفعل, وفي مثل : الزيدان يكتبان، المسند إليه هو الزيدان، وهو
الفاعل, وألف الاثنين في الفعل علامة للتثنية ليطابق المسندُ المسندَ إليه.
أما
تفسيره لنصب اسم (إن) فمن العجب، فقد اعتمد على ما أحصاه في القرآن الكريم
من الجمل التي استعملت فيها (إن) فوجد أن اتصالها بالضمائر أكثر من دخولها
على الأسماء الظاهرة، ولكونها حرفا لم تتصل بضمائر الرفع، واتصلت بضمائر
النصب، فتوهمت العرب أن محل اسمها النصب، فلما أدخلوها على الاسم الظاهر
نصبوا بها.
وليس هذا التفسير بشيء، فهو غير منطقي كما بينا، فضلا عن أن
الإحصائية ليست دقيقة، والفرق يسير جدا بحسب إحصائيته نفسها ، ولو سلمنا
بما زعم من كثرة استعمالها مع الضمائر في القرآن الكريم فهذا لا يعني أن
هذا الأمر ينطبق على كل كلام العرب، وبناء على المبدأ نفسه يجب أن يقوم
بإحصائيات عن بقية أخوات (إن) في كلام العرب، ولو ثبت أنها فعلا تتصل
بالضمائر أكثر فهذا لا يعني أن الأسماء نصبت حملا لها على الضمائر، لأن
الأسماء أصل والضمائر علامات لما أضمر منها، فضلا عن أن قوله هذا يناقض
قوله في رفع خبر (إن) فهو بزعمه مرفوع بتبعيته لمحل اسم (إن) الذي هو
الرفع، فكيف يتوهمون أن محل الاسم النصب فينصبون الاسم ثم يرجعون فيتذكرون
أن أصل محله الرفع فيرفعون الخبر تبعا للمحل ..؟
وبهذا نرى أن محاولة
إبراهيم مصطفى إلغاء العامل وربط الرفع بالإسناد والجر بالإضافة والنصب
بالخفة لم تقدم تفسيرا منطقيا لكثير من الظواهر النحوية ولم ترق للحلول
محل نظرية العامل، لما فيها من ثغرات لم يستطع صاحبها أن يسدها بأدلة
مقنعة.

(1) ينظر إحياء النحو 41.
(2) إحياء النحو 42.
(3) إحياء النحو 68 – 70.

» محمد إبراهيم إبراهيم حسان
» الاستصحاب من أدلة النحو الإجمالية
» قواعد الاحتجاج بكلام العرب في النحو