بيع العربون

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع العربون".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.قرر ما يلي :

1- المراد
ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على
أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

ويجري
مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط
لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة
الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المراجعة للآمر بالشراء في مرحلة
المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- يجوز
بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من
الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.