معنى اختصاص الدعوة بالعلماء

بسم الله الرحمن الرحيم





معنى اختصاص الدعوة بالعلماء




وتعرض لمن لا فقه له هاهنا شبهات وأوهام يظن معها عدم وجوب الدعوة إلى الله.
وأمر
هذه الشبهات كأمر أي بدعة، إنما تستند على نص مجمل يمكن صرفه وتأويله إلى
بعض المعاني الخاصة التي يمكن أن يتحملها النص، ولكن القواعد العامة
للشريعة تأبى هذا المعنى وتدل على خلافه، أو تنقضه نصوص أخرى توجب تفسيرًا
آخر للنص الأول، وتكشف المعنى الزجوح فيه.
والغالب في أمر البدع أن
النصوص التي يستند لها أصحابها في ترويجها هي نصوص واضحة لذي الفهم
السليم، ولكن الهوى يحمل على التمحل والتكلف في صرفها عن معناها الظاهر،
والهوى مسلك نفسي يظهر في صور كثيرة، وتسببه دوافع كثيرة مختلفة، وهو في
هذا الموطن، موطن اعتقاد أو ادعاء عدم وجود الدعوة على جميع المسلمين،
إنما يسببه في الغالب: الخوف والجبن والحرص على الراحة والأسى على تفويت
بعض المنافع الدنيوية التي قد تفوت الداعية بسبب أمره ونهيه.
فمن هذه الشبهات: الفهم الخاطئ لقول العلماء إن التكليف بالدعوة مختص بالعلماء، إذ أن (العلم) شرط ذكره الفقهاء من جملة شروط الآمر الناهي، كقول الرازي:
(إن
هذا التكليف مختص بالعلماء، لأن الدعوة إلى الخير: بالعلم بالخير
وبالمعروف والمنكر، فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء لا على الجهال،
والعلماء بعض الأمة) ([1]).
ومثل هذا المعنى عند القرطبي والجصاص([2]). فاشتبه الأمر على من اشتبه عليه من هاهنا.
والحقيقة أن هناك شيئا من الالتباس في فهم هذه المسألة بسبب كلمة "العلماء" التي فسر بها هؤلاء كلمة (وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ) الواردة في الآية باعتبار أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم.
(ولا
شك أن الدعوة إلى الخير، وأعلاها: الدعوة إلى الله، مشروط لها العلم، ولكن
العلم ليس شيئا واحدًا لا يتجزأ ولا يتبعض، إنما هو بطبيعته يتجزأ ويتبعض،
فمن علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالأولى جاهل بالثانية، ومعنى ذلك أنه
يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى، وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة
إلى ما علم دون ما جهل، ولا خلاف بين الفقهاء أن من جهل شيئا أو جهل حكمه
أنه لا يدعو إليه، لأن العلم بصحة ما يدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة،
وعلى هذا فكل مسلم يدعو إلى الله بالقدر الذي يعلمه كما سنبينه فيما بعد،
ويكون هذا المعنى هو المقصود من قولهم أن الدعوة تجب على العلماء لا على
غيرهم، أي على من يعلم المسألة وحكمها التي يدعو إليها، سواء كان من عامة
المسلمين أو ممن نال حظا كبيرًا من العلم. وبهذا يظهر فساد قول من قال إن
المقصود بالعلماء هم الذين نالوا حظا كبيرا من العلم دون سواهم، وقد
يسمونهم برجال الدين، لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلم، فهو من رجال
الإسلام، وليست مقصورة على فئة منهم) ([3]).
لا يتم الاعتداء إلا بالأمر والنهي


ومن الشبهات أيضًا، الفهم الخاطئ للآية الكريمة: (لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)، فيحجم الذي لا فقه له ممن يسمعها عن الأمر والنهي، ويتودد إلى الناس.
وهذا الإحجام اعتبره ابن القيم من أعظم مكايد الشيطان، فيلقي الشيطان في روع البعض (ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله تعالى: عليكم أنفسكم) ([4]).
ويحسن في هذا الموضع أن نقل مقالة مهمة للإمام ابن تيمية في رد هذه الشبهة، أجاد فيها وأحسن، وأغنى وكفى.
قال رحمه الله:
(قوله تعالى علوا كبيرًا: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)
لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا نهيا ولا إذنا، كما في
الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: أيها الناس: إنكم تقرؤون هذه
الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم
ـ يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب
منه".
وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها: "إذا رأيت
شحامطاعا، وهو متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك"، وهذا
يفسره حديث أبي سعيد في مسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
فإذا قوى أهل
الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي، لغلبة الشح
والهوى والعجب: سقط التغيير باللسان في هذه الحال، وبقى بالقلب.
و"الشح"
هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته، و"الهوى
المتبع" في إرادة الشر ومحبته، و"الإعجاب بالرأي" في العقل والعلم، فذكر
فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض، كما في الحديث الآخر:
"ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه"، وبإزائها الثلاث
المنجيات: "خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة
الحق في الغضب والرضى"، وهي التي سألها في الحديث الآخر: "اللهم إني أسألك
خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى، وأسألك القصد
في الفقر والغني".
فخشية الله بإزاء اتباع الهوى، فإن الخشية تمنع ذلك، كما قال (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى)
والقصد في الفقر والغني بإزاء الشح المطاع، وكلمة الحق في الغضب والرضى
بإزاء إعجاب المرء بنفسه، وما ذكره الصديق ظاهر، فإن الله قال: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)، أي: إلزموها واقبلوا علها، ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي، وقال (لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله، وأدى الواجب من الأمر والنهي وغيرهما، ولكن في الآية فوائد عظيمة.
إحداها: أن لا يخاف المؤمن الكفار والمنافقين لإنهم لن يضروه إذا كان مهتديًا.
الثانية:
أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم، فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن
على ما لا يضر عبث، وهذان المعنيان مذكوران في قوله: (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ).
الثالثة:
أن لا يركن إليهم، ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات،
كقوله: (لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما
عندهم في آية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية، فإن الإنسان قد
يتألم عليهم ومنهم: إما راغبًا وإما راهبًا.
الرابعة: أن لا يعتدى على
أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم، أو نهيهم أو هجرهم، أو
عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت،
كما قال: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)، وقال: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وقال: (فَإِنِ انْتَهَوا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)،
فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم،
وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين
والفاسقين والعاصين.
الخامسة: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه
المشروع، من العلم والرفق، والصر، وحسن القصد، وسلوك السبيل القصد، فإن
ذلك داخل في قوله: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) وفي قوله: (إِذَا اهْتَدَيْتُمْ).
فهذه
خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وفيها المعنى الآخر، وهو: إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا،
وإعراضه عما لا يعنيه، كماقال صاحب الشريعة: "من حسن إسلام المرء تركه ما
لا يعنيه"، ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين
غيره ودنياه، لاسيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة.
وكذلك العمل، فصاحبه
إما معتد ظالم، وإما سفيه عابث، أكثر ا يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر
بالمعروف، والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم
والعدوان.
فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء، وأنت إذا
تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة، علمائها وعبادها وأمرائها
ورؤسائها: وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل،
كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن، محنة أحمد وغيره،
وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة، وكما بغت الناصبة على علي وأهل
بيته، وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة، وكما قد يبغي بعض المستنة إما
على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به، وهو
الإسراف المذكور في قوله تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا).
وبإزاء
هذا العدوان: تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق، أو فيما أمروا به من
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها، فما أحسن ما قال بعض
السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين، لا يبالي بأيهما
ظفر، غلو أو تقصير.
فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة
على البر والتقوى، وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنه بإزائه تارك المنهي
عنه وبعض المأمور به، والله يهدينا الضراط المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا
بالله).
انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله([5])، وهو كلام
رفيع جليل، ولذلك حرصنا على إيراده بطوله، وكنا قد اختططنا لأنفسنا في
مقدمة هذه المواعظ التواضع أمام أئمة الفقهاء والدعاة، والحرص على كلام
القدماء وتقديمه على كلام المعاصرين وعلى ما نستطيع إنشاءه.
ويجب
الانتباه إلى أن ما أجازه خلال كلامه من السكوت عند قوة أهل الفجور وأذاهم
للناهي إنما يقتصر على العامة من المستضعفين، وأما الدعاة والقادة
والعلماء فيأخذون بالعزيمة، ويصدعون بالحق وإن لحقهم الأذى والعذاب
والموت، كما بينه ابن تيمية في كلام آخر له سنذكره في حلقات قادمة، وكما
بينه غيره، وكما كانت سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أيام محنة
خلق القرآن، ولاحظ بصورة خاصة أهمية قول ابن تيمية "وإنما يتم الاهتداء
إذا أطيع الله".
(وهكذا صحح الخليفة الأول –رضوان الله عليه- ما ترامي
إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه الآية الكريمة، ونحن اليوم أحوج إلى
هذا التصحيح، لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق، فما أيسر ما
يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهد
ومشاقه، ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه!
وكلا والله، إن هذا الدين لا
يقوم إلا بجهد وجهاد، ولا يصلح إلا بعمل وكفاح، ولا بد لهذا الدين من أهل
يبذلون جهدهم لرد الناس إله، ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة
الله وحده، ولتقرير ألوهية الله في الأرض، ولرد المغتصبين لسلطان الله عما
اغتصبوه من هذا السلطان، ولإقامة شريعة الله في حياة الناس، وإقامة الناس
عليها.
لابد من جهد، بالحسنى حتى يكون الضالون أفرادًا ضالين، يحتاجون
إلى الإرشاد والإنارة، وبكل وسيلة مشروعة وممكنة، حين تكون القوة الباغية
في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى، وتعطل دين الله أن يوجد، وتعوق
شريعة الله أن تقوم.
وبعد ذلك –لا قبله- تسقط التبعة عن الذين آمنوا)([6]).
وإذن
فإن مفهوم هؤلاء الذين يعذرون أنفسهم غير وارد، وإنما عنت الآية أن (عليكم
أنفسكم فزكوها وطهروها، وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها، ولا عليكم أن
يضل غيركم إذا أنتم اهتديتم، فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم، وأنتم أمة
متضامنة فيام بينها، بعضكم أولياء بعض، ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم.
إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمر المسلمة، وفي طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى.
إن
الأمة المسلمة هي حزب الله، ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان، ومن ثم
لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن، لأنه لا اشتراك في
عقيدة، ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة، ولا اشتراك في تبعة أو جزاء.
وعلى
الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها، وأن تتناصح وتتواصى، وأن تهتدي بهدى
الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها.. ثم لا يضيرها بعد
ذلك شيئا أن ضل الناس حولها ما دامت هي قائمة على الهدى.
ولكن ليس معنى
هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى،
والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها، فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي
عليها أن تدعو الناس كافة، وأن تحاول هدايتهم، وبقي عليها أن تباشر
القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم، ولتحول بينهم وبين الضلال
والجاهلية التي منها أخرجوا.
إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها
أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت، لا يعني أنها غير محاسبة على
التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا، ثم في الأرض
جميعا، وأول المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته، وأول المنكر الجاهلية
والاعتداء على سلطان الله وشريعته، وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت،
والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه... والأمة المسلمة قوامة على
نفسها أولا، وعلى البشرية كلها أخيرًا.
وليس الغرض من بيان حدود التبعة
في الآية كما فهم بعضهم قديمًا –وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثًا- أن
المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إذا اهتدى هو
بذاته- ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض –إذا هي
اهتدت بذاتها- وضل الناس من حولها.
إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا
عن الأمة التبعة في كفاح الشر، ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان –وأطغى
الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير
شريعته، وهو المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا
المنكر قائم) ([7]).


( [1]) تفسير الرازي 7/177، وتفسير القرطبي 4/165، وأحكام القرآن للجصاص2/29، نقلا عن أصول الدعوة/274.
( [2]) المرجع السابق.
( [3]) أصول الدعوة/274.
( [4]) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 1/130.
( [5]) مجموع فتاوى ابن تيمية 14/479.
( [6]) الظلال 7/61/59.
( [7])الظلال ج7/ص59-60.