شبهات حول حجية خبر الآحاد

سبق في مقال (
شبهات حول حجية السنة ) أن منكري السنة على قسمين ، قسم أنكرها صراحة ودعا
إلى نبذها بالكلية سواءً أكانت متواترة أم آحادية زعماً منهم أنه لا حاجة
إليها وأن في القرآن غنية عنها ، وقسم لجأ إلى التشكيك في بعض أنواعها حين
فشل في الطعن فيها كلية فرأى الحجية في نوع منها دون غيره ، فردوا الأخبار
التي لم تصل إلى حد التواتر زعماً منهم أنها لا تفيد اليقين ، ورفضوا العمل
والاحتجاج بها .

وكانت المعتزلة من أوائل من أثار هذه القضية ،
وذلك ليتسنى لهم العبث في النصوص وردِّ ما يحلو لهم منها ، فأسقطوا بذلك
جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين ،
وسدُّوا جميع الطرق أمام معرفة الله وأسمائه وصفاته ، وفي مقابل ذلك أحالوا
الناس على أمور وهمية ومقدمات خيالية سمُّوها - بزعمهم - قواطع عقلية
وبراهين يقينية قدَّموها على نصوص الوحي ، وحاكموا النصوص إليها .

وقد
تكلم علماء الإسلام على هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد وفنّدوا شبهاتهم
وأباطيلهم في أدلة واضحة بينة لا تحتمل الردَّ أو التأويل وكلُّها توجب
العمل بحديث الآحاد والاحتجاج به ، وكان من أوائل العلماء الإمام الشافعي رحمه الله الذي عقد فصلاً طويلاً في كتابه "
الرسالة " تحت عنوان " الحجة في تثبيت خبر الواحد " ، فكان خير من تكلم في
هذه المسألة ، وجميع من كتب بعده عيال عليه .

وقد تعلق هؤلاء
المشكِّكون بعدد من الشبه الواهية التي زعموا أنها تؤيد ما ذهبوا إليه في
ردِّهم لخبر الواحد وعدم قبوله .

من ذلك قصة
ذي اليدين الثابتة في الصحيح حين توقف النبي - صلى الله عليه وسلم -
في قبول خبر ذي اليدين لما سلَّم على رأس الركعتين في إحدى صلاة العشاء
فقال له ذو اليدين : " أقصرت الصلاة أم نسيت ؟
" ، قالوا فلم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر و عمر ومن كان في الصف بصدقه ، فأتمَّ عليه الصلاة
والسلام صلاته وسجد للسهو ، ولو كان خبر الواحد حجة لأتمَّ - صلى الله عليه
وسلم - صلاته من غير توقف ولا سؤال .
ثم قالوا : وقد روي عن عدد من
الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد ، فقد ثبت أن أبا بكر ردَّ
خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدَّة حتى
انضم إليه خبر محمد بن مسلمة ، وثبت أن عمر ردَّ خبر أبي موسى في
الاستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد ، وكان علي لا يقبل خبر أحد حتى يحُلِّفه سوى أبي بكر ، وردَّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله إلى غير ذلك من
الروايات .

وكلُّ ما ذكروه من شبه في الحقيقة ليس فيها دليل على ما
ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بخبر الواحد ، والإجابة عنها في غاية الوضوح
لمن كان يعقل .

فأما توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر ذي
اليدين ، فلأنه توهم غلطه حيث استبعد أن ينفرد بمعرفة هذا الأمر دون من
حضره من الجمع الكثير ، ولذا قال له - صلى الله عليه وسلم - ( لم أنس ولم تقصر الصلاة ) ، وكان هذا اعتقاده - صلى
الله عليه وسلم - ، ولا يُكَلَّف الإنسان بقبول خبرٍ مع اعتقاده خطأه ،
فلما وافقه غيره ارتفع احتمال الوهم عنه ، فَقَبِلَه - صلى الله عليه وسلم -
وعمل بموجب الخبر عندما تبين له عدم الوهم ، وبعبارة أخرى كان يقين ذي
اليدين معارضاً ليقين النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يمكن تقديم أحدهما
إلا بمرجح خارجي وهو شهادة الصحابة الباقين .

وأمَّا ما أوردوه من
أن عدداً من الصحابة لم يعمل بخبر الآحاد ، فإن الثابت الذي لا شك فيه أن
الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على العمل بحديث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم آحادًا كان أو غير آحاد - ، فإذا روي عنهم التوقف في بعض الأخبار فإن
ذلك لا يدل على عدم الاحتجاج والعمل به ، بل قد يكون لغرض آخر كطروء ريبة ،
أو احتمال الوهم ، أو سدِّ ذريعة أو مزيد رغبة في التثبت والاحتياط إلى
غير ذلك من الأغراض .

فردُّ أبي بكر رضي
الله عنه لخبر المغيرة في ميراث الجدَّة لم
يكن ردَّاً منه لخبر الآحاد ، ولكنه توقف فيه إلى أن يأتي ما يؤيده ويزيده
تثبتاً من وجود هذا التشريع في الإسلام ، وهو إعطاء الجدَّة السدس ، خصوصاً
وأنه لم ينص عليه في القرآن فكان لا بد للعمل به وإقراره من زيادة في
التثبت والاحتياط ، فلما شهد محمد بن مسلمة أنه
سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتردد
أبو بكر في العمل بخبر المغيرة ، ومع
أن شهادة محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه
آحاداً ، إلا أن أبا بكر لم يتردد في قبوله
والعمل به .

وأما ردُّ عمر رضي الله
عنه لخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان فإن أبا موسى أخبره بالحديث عقب إنكاره عليه ،فأراد عمر التثبت والاحتياط في الرواية سدَّاً للذريعة ،
لئلا يفضي ذلك إلى التوسع في الحديث عن رسول الله ، خصوصاً ممن نشأ حديثاً
في الإسلام أو دخل فيه ، ولذلك قال عمر لأبي موسى : " أما إني لم أتَّهِمك ولكنه الحديث عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، ومثل ما قيل في قصة أبي بكر يقال في قصة عمر ،
فلم تخرج رواية أبي موسى عن كونها آحاداً حتى
بعد أن انضم إليه أبو سعيد إلا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطي درساً في التثبت
والاحتياط .

وقد قبل عمر رضي الله عنه
أخباراً أخرى هي من قبيل الآحاد ، فقد روى أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : " الدية
للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا " حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أن أوَرِّث امرأة أشيم الضبابي من دية
زوجها " فرجع عمر إلى الحديث .

وقبل
رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر
الطاعون ، وغيرها من الأخبار ، مما يدل على أن عمر رضي
الله عنه لم يرُدَّ الخبر لكونه آحاداً .

ومثل ذلك يقال في كل ما
ورد من هذا القبيل ، فالصحابة إذاً لم يتوقفوا في الاحتجاج بخبر الآحاد
والعمل به ، بل أجمعوا على قبوله كما سبق ، وتوقُّفِ بعضهم أحياناً لبعض
الأسباب ليس توقفاً عن العمل به ، قال الآمدي :
" وما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود
معارض أو فوات شرط ، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها مع كونهم متفقين على
العمل بها " والله الموفق .

موقع المقالات

» هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة؟
» شبهات حول المسلمات ،،
» شبهات خمس حول عمرة التنعيم والرد عليها