معنى حديث لا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول

الحمد لله

قال ابن مفلح الحنبلي :

في المسند والصحيحين وغيرها عنه عليه السلام قال : " لا هامة ولا صفر " ، زاد مسلم وغيره " ولا نَوء ولا غُول " .

فالهامَة : مفرد الهام ، وكان أهل الجاهلية
يقولون : ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامَة ، وكانت العرب تزعم أن
عظام الميت تصير هامَة فتطير ، وكانوا يقولون : إن القتيل يخرج من هامته أي
: من رأسه هامة ، فلا تزال تقول : اسقوني ، اسقوني حتى يؤخذ بثأره ويقتل
قاتله .

وقوله " لا صَفَر " قيل : كانوا يتشاءمون بدخول
صفر ، فقال عليه السلام " لا صَفَر " ، وقيل : كانت العرب تزعم أن في
البطن حية تصيب الإنسان إذا جامع وتؤذيه وإنما تعدي فأبطله الشارع . وقال
مالك : كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاماً ويحرمونه عاماً .

والنَّوء : واحد الأنواء ، وهي ثمانية وعشرون
منـزلة ، وهي منازل القمر ومنه قوله تعالى { والقمر قدرناه منازل } ، ويسقط
في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ، ويطلع أخرى مقابلها ذلك
الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وكانت العرب تزعم أن مع
سقوط المنزلة وطلوع نظيرها يكون مطر فينسبونه إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا
، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالشرق ينوء
نوءا أي : نهض وطلع ، وقيل : أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد .

فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد
بقوله مطرنا بنوء كذا أي : في نوء كذا أي : إن الله أجرى العادة بالمطر في
هذا الوقت فلنا خلاف في تحريمه وكراهته .

والغول : أحد الغيلان وهي جنس من الجن ،
والشياطين ، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة يتراءى للناس فيتغول تغولا
أي : يتلون تلونا في صور شتى ويغولهم أي : يضلهم عن الطريق ويهلكهم ،
فنفاه الشارع وأبطله قيل هذا .

وقيل : ليس نفياً لعين الغول ووجوده وإنما فيه
إبطال زعم العرب وتلونه بالصور المختلفة واغتياله فيكون معنى " لا غول "
لأنها لا تستطيع أن تضل أحداً ، ويشهد له الحديث الأخير " لا غول ولكن
السعالي " ، وهو في مسلم وغيره ، و " السعالي " : سحرة الجن لكن في الجن
سحرة لهم تلبيس وتخييل ، ... وروى الخلال عن طاوس أن رجلا صحبه فصاح غراب
فقال : خير ، خير ، فقال له طاوس : وأي خير عند هذا ، وأي شر ؟ لا تصحبني .

" الآداب الشرعية " ( 3 / 369 ، 370 ) .

وقال ابن القيم :

ذهب بعضهم إلى أن قوله " لا يورد ممرض على مصح "
منسوخ بقوله " لا عدوى " ، وهذا غير صحيح ، وهو مما تقدم آنفاً أن المنهي
عنه نوع غير المأذون فيه ، فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
" لا عدوى ولا صَفَر " هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك
على قياس شركهم وقاعدة كفرهم ، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من
إيراد الممرض على المصح فيه تأويلان :

أحدهما : خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن
يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى ، وفيه التشويش على من يورد عليه
وتعريضه لاعتقاد العدوى فلا تنافي بينهما بحال .

والتأويل الثاني : أن هذا إنما يدل على أن
إيراد الممرض على المصح قد يكون سبباً يخلق الله تعالى به فيه المرض ،
فيكون إيراده سبباً ، وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده أو تمنعه
قوة السببية وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك .

وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة
بقوله { لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة } فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة
المصرحة بإثباتها ، فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك
يثبتونها وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده وإن لم يأذن له
، وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه كقوله {
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } وقوله { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى }
وقوله { ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له } . " حاشية تهذيب سنن أبي
داود " ( 10 / 289 - 291 ) .

والله الموفق للصواب .