آراء الإمام البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحه الجزء التاني

الجزء الثانى
الفصل الخامس: آراؤه المتعلقة بالنهي.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: دلالة صيغة لا تفعل على النهي:
يرى
الإمام البخاري أن الاستنجاء باليمين منهي عنه، فهو يقول: "باب النهي عن
الاستنجاء باليمين"[146]. وقد استدل البخاري على ذلك بقول النبي - صلى الله
عليه وسلم -: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا
يمس ذكره بيمينه))[147]. والقاعدة التي يمكن أن يستنبط بواسطتها هذا الحكم
من هذا الدليل هي قاعدة: دلالة صيغة لا تفعل على النهي، ومن هنا فالبخاري
يرى أن صيغة (لا تفعل) تدل على النهي، فهذا الحديث ليس فيه لفظ النهي وإنما
فيه فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، وقد جعله البخاري مفيداً للنهي مما يدل
على أن هذه الصيغة للنهي عنده.
المبحث الثاني: دلالة النهي على الفساد:
قال
البخاري: "باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر"[148]، فقرر تحريم
الوضوء بذلك. واستدل على هذا الحكم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((كل شراب أسكر فهو حرام))[149]. ولا يمكن أن يستنبط هذا الحكم من هذا
الدليل إلاّ بتقرير أن النهي والتحريم يدل على الفساد، فلما كان المسكر
محرماً كان نجساً فلا يجوز الوضوء به.
المبحث الثالث: دلالة النهي المصروف عن التحريم:
رأى
الإمام البخاري كراهة السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، فهول يقول: "باب
كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو"[150]. وقد استدل البخاري على الكراهة
بحديث: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض
العدو))[151]، وقد استدل البخاري على صرفه عن التحريم بأنه: ((قد سافر
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون
القرآن))[152]. فاستدلال البخاري السابق يدل على أنه يرى أن المكروه منهي
عنه، بحيث إذا صرف النهي عن التحريم حمل على الكراهة ولو لم يكن هناك دليل
يدل على ذلك.
الفصل السادس: آراؤه المتعلقة بالعموم.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: دلالة الاسم الموصول (من) على العموم:
قرر
الإمام البخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم، فقال: "باب وجوب
القراءة للإمام والمأموم"[153]. واستدل البخاري على ذلك بقول النبي - صلى
الله عليه وسلم -: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[154]. فأخذ
البخاري من قوله ((من لم يقرأ)) تعميم الحكم على الإمام والمأموم، مما يدل
على أنه يرى أن (من) الموصولة تفيد العموم.
المبحث الثاني: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم:
يرى
البخاري وجوب القراءة في جميع الصلوات، فقال: "باب وجوب القراءة للإمام
والمأموم في الصلوات كلها"[155]. واستدل البخاري على ذلك بحديث: ((لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[156]. فقوله: ((لا صلاة)) نكرة في سياق النفي،
وقد استدل البخاري بها على وجوب القراءة في جميع الصلوات، مما يدل على أنه
يرى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
المبحث الثالث: دلالة الجمع المعرف بـ(أل) على العموم:
قال
البخاري: "باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل
فيه: الإيمان والوضوء والصلاة"[157]. ثم استدل الإمام البخاري على أن النية
تدخل في عبادة الإيمان بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال
بالنية، ولكل امرئ ما نوى))[158]. فقرر البخاري أن الإيمان يدخل في
الأعمال، ويتم تقرير هذا الاستدلال: بأن الأعمال جمع معرف بـ(أل) فأفاد
العموم فيدخل فيه الإيمان، مما يدل على أن الإمام البخاري يرى أن الجمع
المعرف بـ(أل) يفيد العموم.
المبحث الرابع: دلالة الاسم المفرد المعرف بـ(أل) لغير المعهود على العموم:
قرر
البخاري أن عرق المسلم ليس نجساً، فقال: "باب عرق الجنب وأن المسلم لا
ينجس"[159]. وقد استدل البخاري على هذا الحكم: بأن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قابل أحد الصحابة وهذا الصحابي جنب، فانخنس الصحابي كراهية أن
يجالسه وهو جنب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمن لا
ينجس))[160].
والقاعدة
التي يستنبط بها هذا الحكم من هذا الدليل: أن المفرد المعرف بـ(أل)
الجنسية يفيد العموم، فإن (المؤمن) اسم مفرد معرف بـ(أل) الجنسية فيشمل
جميع أجزائه، ومن ذلك العرق.
الفصل السابع: آراؤه المتعلقة بالمفاهيم.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مفهوم الموافقة.
يرى
البخاري كراهة الصلاة في ثوب فيه تصاوير، قال - رحمه الله -: "باب كراهية
الصلاة في التصاوير"[161]. واستدل البخاري على ذلك بما ورد: أن عائشة –رضي
الله عنها- كان لها قرام سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله
عليه وسلم -: ((أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي))[162].
فاستدل البخاري بمفهوم الموافقة، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره
الستر المعلق أمام المصلي، ففهم منه البخاري كراهة الثوب الملبوس بطريق
مفهوم الموافقة.
المبحث الثاني: مفهوم المخالفة.
يرى
الإمام البخاري أن المناجاة بين اثنين إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة
جائزة، قال: "باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة
والمناجاة"[163]. واستدل البخاري على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم
-: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا
بالناس))[164]. ويتم الاستدلال بهذا الحديث على الجواز عندما يكونون أكثر
من ثلاثة بتقرير مفهوم المخالفة، سواءً مفهوم العدد في قوله: ((إذا كنتم
ثلاثة))، أو مفهوم الغاية في قوله: ((حتى تختلطوا بالناس)).
الفصل الثامن: آراؤه المتعلقة بباقي مباحث الدلالات.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: دلالة السياق.
ذهب
الإمام البخاري إلى تحريم الرجوع في الهبة، فهو يقول: "باب لا يحل لأحد أن
يرجع في هبته"[165]. واستدل البخاري بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
((ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه))[166]. ويفهم
مما سبق أن الإمام البخاري أعمل دلالة السياق، فإن الكلب لا يحرم عليه
الرجوع في قيئه، لكن لما ورد في السياق ((ليس لنا مثل السوء)) دل ذلك على
المنع من الرجوع في الهبة لمشابهته لرجوع الكلب في قيئه.
المبحث الثاني: دلالة الاقتضاء.
يرى
الإمام البخاري صحة قبول الحي انتقال دين على ميت إلى ذمته وتكون حوالة
صحيحة، فهو يقول: "باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز"[167]. واستدل
البخاري على رأيه ((بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن الصلاة على
ميت عليه دين ولم يترك وفاءً، فقال أحد الصحابة: صل عليه يا رسول الله
وعلىَّ دينه. فصلى عليه))[168]. فاستدل بكون النبي - صلى الله عليه وسلم -
صحح انتقال الدين إلى ذمة الحي، ولا يصح هذا الاستدلال إلاّ بتقرير دلالة
الاقتضاء، فكأنه قال: فأجاز انتقاله فصلى عليه.
المبحث الثالث: دلالة (أو) على التخيير:
قرر
الإمام البخاري أن من حلق شعره وهو محرم مخير بين الإطعام أو الصيام أو
النسك، فقال: "باب قوله - تعالى -: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ
بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ) [البقرة: 196] وهو مخير"[169].
واستدل
على ذلك أيضاً بحديث: ((احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو
انسك شاة))[170]. مما يدل على أنه يرى أن (أو) للتخيير.
الخاتمة:
الحمد لله.. وبعد:
فمن
خلال هذه الدراسة تظهر لنا عمق الجوانب الأصولية لدى الإمام البخاري -
رحمه الله -، وقد اقتصرت هنا على تراجم الإمام البخاري التي وُجد الحكم
فيها صريحاً من غير نسبة لقائل، سواءً كانت متعلقة بالقواعد الأصولية
مباشرة أو فيها حكم فقهي مبني على دليل شرعي، فيتم إبراز القاعدة التي
استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل. هذه خلاصة البحث، أما عن نتائجه،
فقد تم استعراضها في ذات البحث، لكن من أهمها ما يأتي:
1 - هذه الدراسة تبين لنا أنواع تراجم الإمام البخاري بالنسبة لعلاقتها بالأحكام الشرعية والقواعد الأصولية.
2
- أن القواعد الأصولية كانت محل عناية العلماء في أوائل مراحل التدوين،
مما يدل على أنها كانت تحت أنظار العلماء السابقين للتدوين في زمن الصحابة
والتابعين، بل هي موجودة في زمن التشريع، لأن كثيراً من القواعد مبنية على
أدلة شرعية.
3 - يفهم من كلام البخاري موافقته للجمهور في عدم التفريق بين الواجب والفرض.
4 - استفاد الإمام البخاري الوجوب من لفظة كتب.
5 - استدل البخاري بالأفعال النبوية وبالسنة الإقرارية التي قرر حجيتها كما قرر حجية خبر الواحد.
6 - رأى الإمام البخاري نقض حكم القاضي المخالف للإجماع، مما يدل على أنه يرى أن الإجماع دليل قطعي.
7 - ظاهر كلام البخاري عدم اعتبار العوام في الإجماع.
8 - استدل البخاري بعمل أهل المدينة المنقول عن زمن النبوة.
9
- قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس، وبتمحيص النظر
ظهر لي أنه يرى حجيته، والعبارات عنه في ذم القياس إنما هي في ذم المتكلف
منه مما هو مقابل للنص، ويدل على ذلك أن البخاري استعمل القياس، وكان من
عادته أن يعنون بشيء ثم يورد نصوصاً لا تتعلق بذلك الشيء بذاته، ولا يفهم
حكمه من هذا النص إلاّ بواسطة القياس.
10 - استدل البخاري بشرع من قبلنا المنقول بشرعنا ممن يدل على أنه يرى حجيته.
11
- يفهم من استدلال البخاري بقول الصحابي أنه يرى حجيته، لكنه اكتفى في
تفسير الصحابي باشتراط الرؤية مع المتابعة، وجمهور الأصوليين يزيدون اختصاص
الصاحب به، وقد ظهر لي من خلال البحث ترجح رأي جمهور الأصوليين.
12 - أعمل البخاري العرف ووضعه من الأدلة الشرعية، واستدل لذلك بعدد من الأدلة.
13
- هناك موافقة بين البخاري وجمهور الأصوليين في دلالة الأمر على الوجوب
ودلالة النهي على التحريم، وصرف الأمر والنهي عن ظاهره للقرائن المحتفة به،
ودلالة افعل على الأمر، ودلالة المضارع المسبوق بلام الأمر عليه، ودلالة
النهي على الفساد، ودلالة النهي المصروف عن التحريم على الكراهة.
14 - استدل الإمام البخاري ببعض ألفاظ العموم في مسائل عامة، مما يدل على أنه يرى إفادتها للعموم.
15 - كما استدل البخاري بمفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة السياق ودلالة الاقتضاء.
وهذه النتائج تظهر بعض منزلة الإمام البخاري العلمية في القواعد الأصولية. وهذا يدعونني إلى التوصيتين الآتيتين:
الأولى: الاهتمام بالآراء الأصولية الموجودة في صحيح البخاري التي كانت خارج محل الدراسة.
الثانية:
الاهتمام بكتب الأحاديث النبوية وخصوصاً الكتب المسندة التي اهتم أصحابها
بكتابة عناوين لأبوابها؛ لأن ذلك يفيدنا في معرفة المراحل الأولى لتدوين
القواعد الأصولية، ويفيدنا في تعرف التطور التاريخي لهذا العلم، سواءً في
مصطلحاته أو في الآراء فيه، كما يفيدنا في إظهار أدلة أخرى للقواعد
الأصولية لم يذكرها الأصوليون، ويفيدنا في تعرف بعض تطبيقات القواعد
الأصولية. ولا يعني ذلك إغفال غيرها من الكتب؛ كالشروح أو الكتب المؤلفة في
ترتيب المدونات الحديثية فإن لها مشاركة قوية في ذلك.
هذا
وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية للرجوع إلى المصادر الأصلية في
مسائلنا العلمية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــ
المراجع:
1 - الإبهاج في شرح المنهاج، تأليف تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1404هـ).
2 - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: أبي محمد علي ابن حزم الظاهري، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى (1404هـ).
3 - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد الآمدي، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية (1406هـ).
4
- إحكام الفصول في أحكام الأصول، تأليف: أبي الوليد الباجي، تحقيق: د. عبد
الله الجبوري، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى (1419هـ).
5
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف: محمد بن علي
الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى
(1356هـ).
6
- الأشباه والنظائر، تأليف: ابن نجيم الحنفي (مع حاشية ابن عابدين) تحقيق:
محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى (1403هـ).
7 - أصول السرخسي، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ.
8
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف شمس الدين محمد بن قيم الجوزية،
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية
(1397هـ).
9
- البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف: بدر الدين الزركشي، تحرير: عبد
القادر الحاتمي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، الطبعة الأولى
(1409هـ).
10 - البداية والنهاية، تأليف: الحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الرابعة (1401هـ).
11
- البرهان في أصول الفقه، تأليف: أبي المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد
العظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى (1399هـ).
12 - تاريخ بغداد، تأليف: الخطيب البغدادي، مطبعة السعادة، القاهرة، (1349هـ).
13
- تاريخ التراث العربي، تأليف: د. فؤاد سزكين، ترجمة: د. محمود فهمي
حجازي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، (1403هـ).
14 - التبصرة في أصول الفقه، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، تصوير (1403هـ).
15 - تذكرة الحفاظ، تأليف: شمس الدين الذهبي، وزارة المعارف بالهند، تصوير: دار الكتب العلمية بيروت.
16 - التفريق بين الأصول والفروع، تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى (1417هـ).
17 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، تأليف: د. محمد أديب الصالح، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة (1404هـ).
18 - تقريب التهذيب تأليف: الحافظ ابن حجر، تحقيق: صغير الباكستاني، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى (1416هـ).
19 - تقريب الوصول إلى علم الأصول، تأليف: ابن جزي الكلبي، تحقيق: محمد علي فركوس، دار الأقصى، الطبعة الأولى (1410هـ).
20 - التقرير والتحبير، تأليف: ابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1403هـ).
21 - التلخيص، تأليف: أبي المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد الله النيبالي وشبير العمر، مكتبة دار الباز، مكة، الطبعة الاولى (1417هـ).
22
- التمهيد في أصول الفقه، تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق، د. مفيد
أبو عمشة ومحمد إبراهيم علي، نشر: كلية الشريعة بمكة، طباعة: دار المدني،
جدة، الطبعة الأولى (1406هـ).
23
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار
عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، (1403هـ).
24 - تيسير التحرير، تأليف: محمد أمين أمير بادشاه، دار الكتب العلمية، بيروت.
25 - دلالة الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة، تأليف: د. محمد وفا، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، (1404هـ).
26 - الرسالة، تأليف: الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
27 - روضة الناظر، تأليف: موفق الدين ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى (1413هـ).
28 - زوائد الأصول، تأليف: جمال الدين الإسنوي، تحقيق: محمد سنان الجلالي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى (1413هـ).
29 - سير أعلام النبلاء، تأليف: شمس الدين الذهبي، تحقيق جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى (1401هـ).
30 - شرح تنقيح الفصول، تأليف: شهاب الدين القرافي، دار الفكر القاهرة، مكتبة الكلية الأزهرية، مصر، الطبعة الأولى (1393هـ).
31
- شرح الكوكب المنير، تأليف: ابن النجار الفتوحي، تحقيق د. محمد الزحيلي،
ود. نزيه حماد، نشر: كلية الشريعة بمكة، طباعة دار الفكر بدمشق (1400هـ).
32 - شرح اللمع، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى (1408هـ).
33 - شرح مختصر الروضة، تأليف: نجم الدين الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة (1407هـ).
34 - صحيح البخاري، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى (1407هـ).
35
- طبقات الحنابلة، تأليف: ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي، تصوير:
دار المعرفة بيروت، عن طبعة مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.
36 - العدة في أصول الفقه، تأليف: القاضي أبي يعلى، تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثانية (1410هـ).
37 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين العيني دار الفكر (1399هـ).
38
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلاني، حقق أوله:
الشيخ عبد العزيز بن باز، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، الطبعة
الأولى (1380هـ).
39 - الفصول في الأصول تأليف: أبي بكر الجصاص، تحقيق: د. عجيل النشمي، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الأولى (1405هـ).
40 - الفقيه والمتفقه، تأليف: الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل العازي، دار ابن الجوزي الدمام، الطبعة الأولى (1417هـ).
41 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تأليف: عبد العلي الأنصاري، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى (1322هـ).
42 - القاموس المحيط، تأليف: مجد الدين الفيروزآبادي، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.
43 - القطع والظن عند الأصوليين، تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري، دار الحبيب، الرياض، الطبعة الأولى (1418هـ).
44 - قواطع الأدلة، تأليف أبي المظفر السمعاني، مكتبة نزار الباز مكة، الطبعة الأولى (1418هـ).
45
- قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تأليف: صفي الدين الحنبلي تحقيق: د. علي
الحكمي، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة، الطبعة الأولى (1409هـ).
46
- كشف الأسرار عن أصول البزدوي، تأليف: علاء الدين البخاري، تعليق: محمد
البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الاولى(1411هـ).
47 - مباحث في الأمر، تأليف: عبد القادر شحاتة محمد، دار الهدى للطباعة، الطبعة الأولى (1404هـ).
48 - مجمع الزوائد، تأليف: الحافظ الهيثمي، مؤسسة المعارف، بيروت، (1406هـ).
49
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه
محمد، طبع بأمر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، مكتبة المعارف، الرباط.
50 - المحصول في علم الأصول، تأليف: فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى(1408هـ).
51 - المستصفى من علم الأصول، تأليف: أبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ).
52 - مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت الطبعة الثانية (1398هـ).
53 - المسودة في أصول الفقه، تأليف: آل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، (1384هـ).
54 - المصنف، تأليف: ابن أبي شيبة، تحقيق: عامر الأعظمي، الدار السلفية بالهند، بومباي.
55 - المعجم الكبير، تأليف الحافظ الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.
56
- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تأليف: أبي عبد الله
التلمساني، تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف، دار الكتب العلمية بيروت،
(1403هـ).
57 - المقدمة في علوم الحديث، تأليف: أبي عمرو ابن الصلاح، دار الكتب العلمية، بيروت، (1398هـ).
58 - مقدمة فتح الباري: هدى الساري، تأليف: الحافظ ابن حجر، دار الكتاب الجديد، لجنة إحياء التراث الإسلامي.
59 - المنخول من تعليقات الأصول، تأليف: أبي حامد الغزالي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، الطبعة الثانية، (1400هـ).
60
- ميزان الأصول في نتائج العقول: تأليف شمس النظر السمرقندي، تحقيق: د.
محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى (1404هـ).
61
- نفائس الأصول، تأليف: شهاب الدين القرافي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي
معوض، مكتبة نزار الباز، مكتبة مكة المكرمة، الطبعة الأولى (1416هـ).
62
- نهاية الوصول في دراية الأصول، تأليف: صفي الدين الهندي تحقيق: د. صالح
اليوسف، ود. سعد السويح، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى
(1416هـ).
63 - الوصول إلى الأصول، تأليف: أبي الفتح ابن برهان، تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، (1403هـ).
الهوامش:
[1] مقدمة فتح الباري لابن حجر ص7، عمدة القاري 1/ 5.
[2] شرح الكوكب المنير 2/350، مقدمة ابن الصلاح ص14، إرشاد الفحول، ص:49.
[3] مقدمة فتح الباري، ص:11.
[4] انظر مقدمة فتح الباري، ص،11.
[5] صحيح البخاري، ص:1.
[6] صحيح البخاري ص:7.
[7] صحيح البخاري، ص:718- 811.
[8] صحيح البخاري، ص:58.
[9] البخاري، ص:67.
[10] البخاري، ص:73.
[11] البخاري، ص:17.
[12] البخاري، ص36.
[13] البخاري، ص:39.
[14] البخاري، ص:45.
[15] البخاري، ص:42.
[16] البخاري، ص:44.
[17] البخاري، ص:49.
[18] البخاري ص:120.
[19] البخاري، ص:122.
[20] البخاري، ص:412.
[21] البخاري، ص:92.
[22] البخاري ص:436.
[23] البخاري، ص:419.
[24]
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال 24/ 430، وتاريخ بغداد 2/ 4، وطبقات
الحنابلة 1/ 271، وسير أعلام النبلاء 12/ 391، وتذكرة الحفاظ 2/ 555،
والبداية والنهاية 11/ 24، ومقدمة فتح الباري، تاريخ التراث العربي 1/ 1/
256.
[25] تهذيب الكمال، 24/ 431.
[26] تقريب التهذيب، ص:528، ف4675.
[27] صحيح البخاري، ص:1540 ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب رقم (23).
[28] أخرجه البخاري برقم (5537) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر-رضي الله عنه-.
[29] صحيح البخاري، ص:45 ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.
[30]
العدة لأبي يعلى 1/ 721، شرح اللمع 1/ 65، نهاية الوصول 5/ 5612، تقريب
الوصول ص117، تيسير التحرير 3/ 128، شرح الكوكب المنير 2/ 194.
[31] صحيح البخاري، ص:251 كتاب أخبار الآحاد باب رقم (1).
[32] صحيح البخاري، ص:0251 ،3251 ، وحديث رقم (4627).
[33] أخرجها البخاري برقم (6427 - 5227 - 4527 – 5527).
[34] أخرجها البخاري، برقم (3527 ، 6527).
[35]
المسودة، ص:238، المستصفى 1/ 146، فواتح الرحموت 2/ 131، تيسير التحرير 3/
82، شرح تنقيح الفصول ص:357، شرح الكوكب المنير 2/ 361، إرشاد الفحول،
ص:48.
[36] الرسالة ص104، 024، أصول السرخسي 1/ 223، المستصفى 1/ 841.
[37] صحيح البخاري ص:7051 ، كتاب الأحكام باب رقم (53).
[38] الفصول 3/ 346، العدة 4/ 1058، إحكام الفصول ص:435، الفقيه والمتفقه 1/ 154، البرهان 1/ 679، القطع والظن عند الأصوليين 1/ 217.
[39] انظر: ما أخرجه البخاري برقم (1137) من حديث المغيرة –رضي الله عنه-.
[40] صحيح البخاري، ص3351، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب رقم (01).
[41] صحيح البخاري، ص935، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب رقم 91.
[42] أخرجه البخاري، برقم (2137) من حديث معاوية –رضي الله عنه-.
[43] شرح مختصر الروضة 3/ 13، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 052، المسودة ص:331.
[44] صحيح البخاري ص:1141، كتاب كفارات الأيمان باب رقم (5).
[45] أخرجه البخاري برقم (2176).
[46] أخرجه البخاري برقم (3176).
[47] أخرجه البخاري برقم (3176).
[48]
مجموع فتاوى ابن تيمية 02/ 303، نفائس الأصول 6/ 2708، المسودة ص332،
البحر المحيط 4/ 484، وانظر: فتح الباري 11/ 607، إحكام الفصول ص:414.
[49] عمدة القاري: 52/ 74.
[50] صحيح البخاري، ص1532، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب رقم (7).
[51] أخرجه البخاري برقم (7307) من حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-.
[52] أخرجه البخاري برقم (7308).
[53] صحيح البخاري ص532، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب رقم (8).
[54] أخرجه البخاري برقم (7309) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
[55] سورة النساء آية رقم (105).
[56] صحيح البخاري ص3351، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،باب رقم (921).
[57]
التلخيص 3/ 154، الوصول 2/ 243، ميزان الأصول ص556، المحصول 2/ 245،
وانظر: الرسالة ص476، التبصرة ص419، شرح اللمع 2/ 760، أصول السرخسي 2/
118، إحكام الفصول 2/ 460، شرح تنقيح الفصول ص385، العدة 4/ 1281، التمهيد
3/ 365، المسودة ص367، شرح مختصر الروضة 3/ 242.
[58] انظر: التفريق بين الأصول والفروع: 2/ 951.
[59] فتح الباري: 13/ 291.
[60] فتح الباري: 31/ 192 و 782، عمدة القاري: 52/ 74.
[61] فتح الباري: 13/ 282.
[62] انظر: هذا القول في: البرهان 2/ 1356، المستصفى 2/ 335، شرح تنقيح الفصول ص436، شرح الكوكب المنير 4/ 475.
[63] أخرجه البخاري برقم (7308).
[64] أخرجه البخاري برقم (7307) من حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-.
[65] فتح الباري: 13/ 282.
[66]
صحيح البخاري ص747، كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب
رقم (1)، وانظر: في نسبة هذا القول له: شرح الكوكب المنير 2/ 465.
[67] العدة 3/ 987، التمهيد 3/ 172، روضة الناظر 2/ 404، شرح مختصر الروضة 2/ 185، قواعد الأصول ص17، شرح الكوكب المنير 2/ 465.
[68] نزهة النظر ص55، فتح الباري 7/ 3، الإحكام لابن حزم 2/ 85، الباعث الحثيث ص179، شرح مسلم للنووي 1/ 35.
[69] الإحكام للآمدي 2/ 401، زوائد الأصول ص823.
[70] انظر ذلك في: العدة 3/ 988، الإحكام للآمدي 2/ 104، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 174، شرح مختصر الروضة 2/ 185.
[71] تيسير التحرير 2/ 65، التقرير والتحبير 2/ 261، كشف الأسرار للبخاري 2/ 712، فواتح الرحموت 2/ 158.
[72] التلخيص للجويني 2/ 414، المستصفى 1/ 561، قواطع الأدلة 1/ 473.
[73] شرح تنقيح الفصول، ص563.
[74] شرح الكوكب المنير 2/ 174، مسند أحمد 5/ 27، فتح الباري 7/ 4.
[75] التلخيص للجويني 2/ 414، المستصفى 1/ 561، تيسير التحرير 2/ 66.
[76] قواطع الأدلة 1/ 473.
[77] القاموس المحيط 1/ 59 (صحب).
[78] لسان العرب 1/ 915 (صحب).
[79] المرجع السابق.
[80] لسان العرب 4/ 475 (عشر).
[81]
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 178 (12463)، والطبراني في الكبير 22/ 86. (207)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 20: "رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها
رجال الصحيحين"، وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ 5): "الحديث أخرجه ابن أبي
شيبة وإسناده حسن".
[82] صحيح البخاري ص234 كتاب البيوع باب رقم (59).
[83]
شرح تنقيح الفصول ص488، وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص101، وفتح
الباري لابن حجر 4/ 406، وإعلام الموقعين 2/ 393، ومع اتفاقهم على إعمال
العرف، إلاّ أن منهم من جعله دليلاً ومنهم من جعله طريقاً لتطبيق النص.
[84] أخرجه البخاري برقم 2210 من حديث أنس –رضي الله عنه-.
[85] أخرجه البخاري برقم 2211 من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
[86] صحيح البخاري ص1543، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب رقم (27).
[87] فتح الباري 13/ 337، عمدة القاري 25/ 77.
[88]
العدة 1/ 229، أصول السرخسي 1/ 15، شرح اللمع 1/ 206، المسودة ص5، تفسير
النصوص 2/ 240، دلالة الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة ص23، مباحث في
الأمر ص57.
[89] المستصفى 1/ 714، وانظر: البرهان 1/ 412، الإحكام للآمدي 2/ 951.
[90] صحيح البخاري ص345، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب رقم (72).
[91] مفتاح الوصول ص37، التبصرة ص99، تفسير النصوص 2/ 379. وانظر: الرسالة للشافعي ص343، كشف الأسرار للبخاري 1/ 525.
[92] المنخول ص126، الإحكام للآمدي 2/ 209، نهاية الوصول 3/ 1169، الإبهاج 2/ 67، شرح مختصر الروضة 2/ 430.
[93] شرح تنقيح الفصول 861.
[94] صحيح البخاري ص3451، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب رقم (72).
[95] أخرجه البخاري برقم (7637) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
[96] أخرجه البخاري برقم (7637) من قول جابر –رضي الله عنه-.
[97] أخرجه البخاري برقم ( 8637) من حديث عبد الله المزني –رضي الله عنه-.
[98] أخرجه البخاري برقم (8637) من قول عبد الله المزني –رضي الله عنه-.
[99] صحيح البخاري ص672، كتاب الزكاة، باب رقم (1).
[100] أخرجه البخاري برقم (5931)، من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
[101] صحيح البخاري ص222، كتاب التهجد، باب رقم (5).
[102] أخرجه البخاري برقم (8211)، من قول عائشة –رضي الله عنها-.
[103] أخرجه البخاري برقم (9211)، من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
[104] صحيح البخاري ص373، كتاب الصوم، باب رقم (1).
[105] أخرجه البخاري برقم (1981) من حديث طلحة –رضي الله عنه-.
[106] أخرجه البخاري برقم (2981).
[107] أخرجه البخاري برقم (3981).
[108] صحيح البخاري ص373، كتاب الصوم، باب رقم (1).
[109] صحيح البخاري ص581، كتاب الجمعة، باب رقم (83).
[110] أخرجه البخاري برقم (639) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
[111] صحيح البخاري ص344، كتاب الإجارة، باب رقم (4).
[112] أخرجه البخاري برقم (4622) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
[113] صحيح البخاري ص401، كتاب الصلاة، باب رقم (09).
[114] أخرجه البخاري برقم (394)، من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
[115] صحيح البخاري ص1150، كتاب الطلاق، باب رقم (52).
[116] صحيح البخاري ص1150.
[117] المصدر السابق.
[118] صحيح البخاري ص444، كتاب الإجارة، باب رقم (7).
[119] أخرجه البخاري رقم (7622)، من حديث أبي بن كعب –رضي الله عنه-.
[120] صحيح البخاري ص371، كتاب الجمعة، باب رقم (1).
[121] أخرجه البخاري برقم (678)، من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
[122] صحيح البخاري ص914، كتاب البيوع، باب رقم (5).
[123]
أخرجه البخاري برقم (5212)، من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله
عنهما-، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 349 (سخب): "السخب بمعنى الصياح".
[124] صحيح البخاري ص153، كتاب العمرة، باب رقم (1).
[125]
ذكره البخاري تعليقاً، وأخرجه ابن خزيمة (4/ 356 ح3066) والحاكم 1/ 471
والدارقطني 2/ 285، والبيهقي 4/ 351، وابن أبي شيبة ص221 من الملحق، وصححه
الحاكم ووافقه الذهبي.
[126]
ذكره البخاري تعليقاً، وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 145، والبيهقي 4/ 351،
وورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وجوب الحج بلفظ آخر أخرجه الحاكم 1/
471، والدارقطني 2/ 285، والبيهقي 4/ 351، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
[127] صحيح البخاري ص153.
[128] صحيح البخاري ص523، كتاب الهبة، باب رقم (36).
[129] أخرجه البخاري برقم (2635) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
[130] صحيح البخاري ص741، كتاب الأذان، باب رقم (28).
[131] أخرجه البخاري برقم (337 ، 437) من حديث أنس وأبي هريرة –رضي الله عنهم-.
[132] صحيح البخاري ص672، كتاب الزكاة، باب رقم (1).
[133] أخرجه البخاري برقم (5931) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
[134] أخرجه البخاري برقم (8931)، من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
[135] صحيح البخاري ص851، كتاب الآذان، باب رقم (221).
[136] أخرجه البخاري برقم (397) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
[137] صحيح البخاري ص150، كتاب الآذان، باب رقم (59).
[138] أخرجه البخاري برقم (757) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
[139] صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب رقم (72) ص754.
[140] أخرجه البخاري، من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- برقم (5282).
[141] صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب رقم (2)، ص 944.
[142] أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- برقم (8822).
[143] صحيح البخاري ص973، باب رقم (20).
[144] أخرجه البخاري من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- برقم (2291).
[145] أخرجه البخاري من حديث أنس –رضي الله عنه- برقم (3291).
[146] صحيح البخاري ص83، كتاب الوضوء، باب رقم (81).
[147] أخرجه البخاري برقم (351) في الباب المذكور من حديث أبي قتادة –رضي الله عنه-.
[148] صحيح البخاري ص45، كتاب الوضوء، باب رقم (17).
[149] أخرجه البخاري برقم (242) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
[150] صحيح البخاري ص606، كتاب الجهاد، باب رقم (921).
[151] أخرجه البخاري برقم (2990)، من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-.
[152] صحيح البخاري ص606.
[153] صحيح البخاري ص150، كتاب الأذان، باب رقم (59).
[154] أخرجه البخاري برقم (657)، من حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-.
[155] صحيح البخاري ص150، كتاب الأذان باب رقم (59).
[156] أخرجه البخاري برقم (657) من حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-.
[157] صحيح البخاري ص61، كتاب الإيمان، باب (14).
[158] أخرجه البخاري حديث رقم (45) كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية من حديث عمر –رضي الله عنه-.
[159] صحيح البخاري ص26، كتاب الغسل، باب رقم (32).
[160] أخرجه البخاري حديث رقم (382) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
[161] صحيح البخاري ص9621، كتاب اللباس، باب رقم (39).
[162] أخرجه البخاري برقم (9595)، من حديث أنس –رضي الله عنه-.
[163] صحيح البخاري ص3331، كتاب الاستئذان، باب رقم (74).
[164] أخرجه البخاري برقم (6290) من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه-.
[165] صحيح البخاري ص125، كتاب الهبة، باب رقم (03).
[166] أخرجه البخاري برقم (2262) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
[167] صحيح البخاري ص944 كتاب الحوالات باب رقم (3).
[168] أخرجه البخاري برقم (9822) من حديث سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه-.
[169] صحيح البخاري ص953، كتاب المحصر، باب رقم (5).
[170] أخرجه البخاري برقم (4181) من حديث كعب بن عجرة –رضي الله عنه